دلایل منع ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان

پرسش :

چرا یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی نمی‌تواند ازدواج کند امّا یک مرد مسلمان می‌تواند با یک زن مسیحی ازدواج کند؟


پاسخ :

قبل از پرداختن به جواب سؤال، ذکر مطالبی به عنوان مقدّمه ضروری می‌باشد: 
مطلب اول این است که کافر بر دو قسم است: یک قسم آن کافر کتابی نامیده می‌شود مثل نصاری (مسیحی) و یهود که به وحدانیّت خداوند و پیامبران خودشان و انبیاء گذشته ایمان داشته و به رسالت پیامبر اسلام ایمان ندارند، و قسم دوم: کافر غیرکتابی نامیده می‌شوند و آنها کسانی هستند که نه اعتقاد به خدا دارند و نه به انبیاء الهی بلکه یا ملحدند یا مشرک و بت‌پرست هستند. 
مطلب دوم که قابل ذکر است این است که: ازدواج در اسلام بر دو نوع است یکی ازدواج دائم و دیگری ازدواج موقّت. ازدواج دائم عبارت است از ازدواجی که به طور دائم بین زن و شوهر با عقد خاص منعقد می‌گردد و بدون طلاق این انعقاد زوجیّت قابل رفع نمی‌باشد. بر این ازدواج آثاری از قبیل وجوب نفقة زن و تهیّة مسکن و سایر لوازمات زندگی بر شوهر و نیز حقوق خاص بین طرفین مترتب می‌گردد. 
ازدواج موقّت به ازدواجی گفته می‌‌شود که با عقد مخصوص بین زن و شوهر برای مدّت محدود انعقاد و با انقضاء و تمام شدن مدّت که ممکن است یک روز باشد یا بیشتر و کمتر، علقة ازدواج بین آنها خود به خود از بین می‌رود و اکثر حقوق و آثاری که در ازدواج دائم مطرح است بر این ازدواج مترتب نمی‌گردد و ازدواج موقّت به متعه معروف است که فقط در مذهب شیعه بر جواز خودش باقی مانده است، و در مذهب اهل سنّت از طرف عمر حرام گردیده است. 
مطلب سوم این است که: علماء شیعه و سنّی اتّفاق بر این دارند که ازدواج زن مسلمان با کافر حرام است و فرق نمی‌کند کافر اهل کتاب باشد مثل مسیحی و یهودی، یا اهل کتاب نباشد. و نیز ازدواج مرد مسلمان به طور مطلق با زن کافر غیر کتابی به اتّفاق همة مسلمین حرام می‌باشد. امّا در مورد زن‌های اهل کتاب علماء شیعه و مراجع تقلید قائل به جواز ازدواج موقّت با آنان می‌باشند.[1] و در ازدواج دائم با آنان اقوال مختلف است. 
برخی از علماء و مراجع تقلید مثل امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ و آیت الله بهجت و آیت الله اراکی و آیت الله فاضل لنکرانی و ابن البرّاج عقد دائم با آنان را جایز نمی‌دانند.[2] آیت الله سیستانی عقد دائم با زن اهل کتاب را بنابر احتیاط لازم جایز نمی‌داند.[3] آیت الله خویی و آیت الله تبریزی ترک ازدواج با زن مسیحی و یهودی را احتیاط مستحب می‌دانند.[4] آیت الله گلپایگانی ـ رحمة الله علیه ـ و آیت الله صافی گلپایگانی جواز ازدواج دائم با آنان را خالی از قوّت ندانسته ولی در صورت تمکّن از ازدواج با زن مسلمان، ازدواج با آنان بر طبق فتوای آنها کراهت شدیده دارد.[5] امّا اهل سنّت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را حلال می‌دانند.[6] 
بنابراین روشن شد که در اسلام ازدواج زن مسلمان با کافر به طور مطلق حرام است، و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن غیر اهل کتاب مطلقاً جایز نمی‌باشد امّا با زن اهل کتاب اقوال مختلف بوده که بیان گردید.

 

و اینکه چرا یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی یا به طور کلّی با مرد کافر نمی‌تواند ازدواج کند، علّت آن با بیان امور زیر روشن می‌گردد: 
1. با توجّه به اینکه اسلام دین حق و هدایت و در نتیجه راه رستگاری و نجات است، و خدای متعال در هر زمانی برای هدایت بندگانش دین حق را با پیامبر و کتاب آسمانی خاص ارسال نموده و پیروی از آن را مایة سعادت و نجات قرار داده است و از نظر خداوند هیچ دینی جز دینی که خودش آن را فرستاده است مورد قبول نبوده و پیروان غیر دین اسلام را از زیانکاران می‌شمارد.[7] پس با قطع نظر از هر دلیل شرعی، عقل سلیم انسان به تنهایی حکم می‌کند که یک فرد مسلمان وقتی که در مسیر نجات و هدایت واقعی قرار گرفته است نباید به جرگة اهل باطل بپیوندند تا چه رسد که یک زن مسلمان با کافر یا مسیحی ازدواج نموده و بدون پشتوانة اجتماعی از طرف مسلمین در متن جامعة کفر قرار بگیرد و در نهایت از نور به سوی ظلمت کشانده شده و از ولایت خداوند خارج و در تحت ولایت طاغوت قرار بگیرد. 
بنابراین ازدواج یک زن مسلمان با کافر مستلزم گمراهی و بدفرجامی اوست و به خاطر اهمیّت داشتن نجات انسان از گمراهی و هدایت او در نزد خداوند، نه تنها یک زن مسلمان نباید با کفّار ازدواج کند بلکه اگر از زنان کفّار کسی به سوی مسلمین هجرت نموده و پناهنده شود بعد از این که اسلام او ثابت شد، به دستور قرآن[8] بر مسلمین حرام است که این زن را به اولیای او برگردانند حتّی اگر پدر، شوهر، برادر و اقاربش به دنبال او بیاید و او را از مسلمین طلب کند.[9]

 

2. مسئلة عزّت و شرافت که مخصوص خداوند، پیامبر و مؤمنین است[10] اقتضاء می‌کند که نباید عزّت و شرف یک زن مسلمان با ازدواج با کافر در اثر تسلّط کافر بر مقدرات و حیثیت او پایمال گردد، ولو این زن قادر به حفظ دین خود در میان کفّار باشد، زیرا هم بر حسب تکوین و هم بر حسب قوانین تشریعی و قراردادهای جوامع بشری مردها بر زنها سلطنت و قیّومیت دارند و این سلطنت منحصر در زن و شوهر نبوده بلکه هم در دین اسلام و هم در ادیان دیگر حتّی قوانین عرفی برای نوع مردها بر نوع زن‌ها در جهات عامّه‌ای که یک نوع ارتباط به زندگی هر دو طرف دارد جعل شده است.[11] بر همین اساس خداوند بر طبق مقتضای ساختار جسمی و تکوینی مرد و زن می‌فرماید:«مردان، سرپرست و خدمت‌گزار زنانند.»[12] بنابراین شوهر بر همسرش یک نوع سلطنت دارد زیرا وقتی شوهر در برابر زن و فرزندان خود مکلّف و موظّف است که تمام ضروریات زندگی از قبیل نفقه، پوشاک، منزل و سایر امور رفاهی و آسایش را برای آنان مهیّا و آماده کند، این خودش یک نوع سلطنت برای او نسبت به خانواده‌اش از آن جمله همسرش ثابت می‌کند. 
و از طرف دیگر خداوند می‌فرماید: کافر ابداً نمی‌تواند بر مسلمان سلطنتی داشته باشد.[13] چون با این سلطنت عزّت و شرف مسلمان زیر سؤال رفته و در برابر کفّار ذلّت نصیب او می‌گردد. پس به اقتضاء این دو آیة شریفه ازدواج یک زن مسلمان با کافر حرام بوده و جایز نمی‌باشد.

 

3. بعضی از اقوال در حرمت ازدواج دائم مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب مطرح بود. علّت آن را بعضی‌ها آیة «لا تنکحوا المشرکات حتّی یؤمنّ»[14] گرفته لکن این آیة شریفه که می‌فرماید: با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر بعد از اینکه ایمان بیاورند، انحراف به زنان غیر مسیحی و یهودی دارد. فخر المحققین در عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب می‌نویسد: که ازدواج مستلزم محبّت و مودّت بین زوجین است.[15] و از طرف دیگر آیه‌ای که می‌فرماید: هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارد نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند.»[16]، مودّت و محبّت کافر را حرام نموده است.[17] بنابراین مرد مسلمان با زن کافر هم نمی‌تواند ازدواج کند، مگر این‌که به صورت ازدواج موقّت باشد زیرا در ازدواج موقّت مسئله مودّت و محبّت چندان نقشی ندارد. 

 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. ازدواج با بیگانگان، محمّد ابراهیمی. 
2. نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهید مرتضی مطهری.[1] . رجوع شود به باب نکاح، رساله‌های عملیه، و کتاب‌های فقهی مراجع تقلید و فقها فریقین. 
[2] . رساله‌های عملیه، باب النکاح، و جواهر الفقه، قم، جامعه مدرسین، اول، 1411 ق، ص176. 
[3] . توضیح المسائل، ص 501، مسئلة 2406. 
[4] . رساله‌های عملیه، باب نکاح. 
[5] . رساله‌های عملیه، باب نکاح. 
[6] . ابن حزم اندلسی، المحلّی، بیروت، دارالفکر، ج9، ص448، و الشروانی و العبادی، حواشی شروانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج7، ص321. 
[7] . آل عمران/85. 
[8] . ممتحنه/10. 
[9] . حلی، تذکرة الفقهاء، قم، آل البیت، اول، 1417 ق، ج9، ص362. 
[10] . منافقون/8. 
[11] . طباطبایی، محمّد حسین، المیزان، قم، مؤسسة نشر اسلامی، ج4، ص343. 
[12] . نساء/34. 
[13] . نساء/141. 
[14] . بقره/221. 
[15] . دوم/21. 
[16] . مجادله/22. 
[17] . ابن العلامه، فخر المحققین، ایضاح الفوائد، بی‌نا، اول، 1389 ق، ج3، ص23.

 

قانون ایران در رابطه با صیغه و ازدواج موقت

پرسش :
قانون حکومت جمهوری اسلامی ایران دربارة متعه چیست؟ آیا ثبت آن از لحاظ قانون لازم است؟

پاسخ :
ازدواج برای انسان یک نیاز طبیعی است که از آفرینش ویژة آنان سرچشمه می‌گیرد و به همین جهت ازدواج سنّت دیرینة اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر بوده است. ازدواج پیمانی است محترم که در میان تمام قبایل و ملل و در تمام اعصار و امکنه وجود داشته و دارد. دین اسلام پیروان خود را به ازدواج دعوت نموده و اشباع این غریزة طبیعی را از طریق ازدواج میسّر و تجویز کرده ، لذا از دیدگاه اسلام ازدواج امری مستحب و در برخی موارد واجب است. چنانچه برای اشخاصی شرایط ازدواج دائم فراهم نباشد، دین اسلام ازدواج موقت را پیشنهاد و تجویز کرده است. که بهترین راه برای جلوگیری از انحراف است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد 1075 تا 1077 ضمن تعریف نکاح منقطع برخی از شرایط آن را بیان فرموده است.[1] 
قوانین جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده یا به عبارتی خالی از تناقض با دین مبین اسلام است این راه‌حل را برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی تجویز کرده است و امکان آن برای مردان ازدواج کرده هم وجود دارد و برای آنها منعی وجود ندارد، هر چند که این خود مرد است که باید ضرورت چنین امری را بسنجد.

نیز این مطلب را باید خاطر نشان کرد که ازدواج موقّت در موارد زیادی مکروه بوده که برخی عبارتند از: 
1. جایی که تهمت زنا و ... زده شود. 
2. جایی که باعث اذیت همسران دائم گردد. 
3. جایی که انسان را از مسئولیتی باز دارد. 
4. جایی که باعث خفت و سبکی گردد. 
5. جایی که فقط برای هوسرانی باشد. 
6. جایی که زن زناکار و بدکاره باشد.[2] 
لذا از قرار دادن ازدواج موقت در اسلام هرگز منظور و مقصود این نبوده است که وسیلة هوسرانی و هواپرستی و حرمسراسازی برای حیوان صفتان و یا وسیلة بیچارگی برای عده‌ای از زنان اغفال شده و فرزندان بی‌سرپرست فراهم شود.[3] 
امّا دربارة لزوم ثبت نکاح در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید گفت که قانونگذار در راستای حمایت از حقوق زوجه و کودکان (حق نفقه و ... ) ثبت ازدواج را لازم شمرده است، زیرا ثبت نکاح از بسیاری از گفتگوهای نابهنجار و بی‌نظمی دربارة انکار ازدواج و نسب می‌کاهد و به ایجاد نظم در جامعه کمک شایانی می‌کند. به همین دلیل در قانون ازدواج سابق مقرر کرده بودند: ... هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتر ... به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کنند از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شوند.[4] 
چنانچه ملاحظه نمودید قانون ملزم کرده است که هر ازدواج (دائم و موقت) باید ثبت شود، لکن این مجازات طبق نظریة شورای نگهبان غیرشرعی تشخص داده شد،[5] لذا قانون مجازات اسلامی فقط برای عدم ثبت ازدواج دائم مجازات تعیین نموده است. 
بنابراین متعه و ازدواج موقت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران یکی از اموری است که برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی پیش بینی شده است، ولی نباید از این امر مشروع سوء استفاده شود و وسیله ای برای هوسرانی، شهوترانی و ... گردد. نیز در قانون ثبت ازدواج موقت لازم نیست، لذا عدم ثبت آن مجازات کیفری در پی نخواهد داشت.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، ج اول، چ چهارم، 1375. 
2. حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376. [1] . نکاح وقتی منقطع (متعه) است که برای مدت معینی واقع شده باشد، ماده‌ی 1075، قانون مدنی. 
[2] . مفید، متعه یا ازدواج موقت، و تغییر سید حسین نجفی یزدی، قم، انتشارات ناظرین، 1382، ص 54. 
[3] . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و هشتم، 1379، ص 68. 
[4] . قانون اصلاح قانون ازدواج، مصوب 29 / 2 / 1361. مادة 1. 
[5] . روزنامة رسمی، ش 11502، مورخ 3 / 6 / 1363.

 

آیا ازدواج موقت هوسرانى است؟!

 

در نشریه ایران جوان ص 41 نامه ای از یکى از منتقدان ازدواج موقت درج گردیده و عنوان شده است «ازدواج موقت به غیر از هوسرانى هدف دیگرى دنبال نمی‏کند». 
شایسته بود که منتقد محترم پژوهش‏گرى را جایگزین نظریه‏ پردازى مى‏کرد و بحث در این رابطه را بصورت استفهامى‏ مطرح مى‏نمود که آیا ازدواج موقت یک هوسرانى نیست؟ 
البته واقعیت این است که شتاب زدگى در نظریه‏پردازى از چالشهایى است که کمتر انسانى در آن فرو نیفتاده است و نسل نو و کهنه و سنّتى و مدرن در این جریان برابرند. 
در روایتى از امام هفتم‏علیه السلام این چالش بیان شده و راهکار گرفتار نیامدن در آن نیز یادآورى گردیده است: «آن حضرت‏علیه السلام خطاب به هشام مى‏فرماید: لقمان به فرزندش گفت: اگر بخواهى از خردمندترین مردم باشى باید در برابر حق فروتنى کنى البته در پیشگاه حق انسانهاى زیرک اندکند. فرزندم همانا دنیا دریاى ژرفى است که دانشمندان بسیارى در آن غرق شده‏اند پس - براى گرفتار نیامدن در آن - باید کشتى‏ات از تقوا و فضایش ایمان و معابرش توکل و ناخدایش خرد و راهنمایش دانش و ساکنانش صبر باشد».(1)

در هر صورت پاسخ این پرسش و نقد آن نظریه این است که خیر، ازدواج موقت هوسرانى نیست بلکه یک راهکار پیش درمانى در برابر یک پدیده ناهنجار اجتماعى است. به بیان دیگر ازدواج موقت تشریع شده است تا بدین طریق از فرو افتادن افراد جامعه در بسترى که فضاى باز هوسرانى را موجه مى‏سازد پیشگیرى شده باشد. در مدارک دینى و نصوص روایى به این مقوله پرداخته شده است که در مقام استناد به یک روایت بسنده مى‏شود: 
فتح بن یزید مى‏گوید: از امام هفتم‏علیه السلام درباره‏ى متعه سؤال نمودم امام‏علیه السلام فرمود متعه براى کسانى مباح است که نتوانسته‏اند ازدواج کنند و باید از این طریق عفت خویش را حفظ نمایند و اگر ازدواج نمودند در صورتى بر آنان مباح است که دسترسى به همسرشان نداشته باشند.(2)

با توجه به اینکه ازدواج صرفاً به معناى ارضاء غریزه جنسى نیست که این شایسته زندگى حیوانى خواهد بود بلکه ارضاء غریزه بر پایه مسؤولیت‏ها و شرایط ویژه تراز با حوزه انسان است و لذا مانند ازدواج دائم مسؤولیت آفرین و محدودیت آور است و از سویى به لحاظ اینکه جریان متعارف آن یعنى ازدواج دائم برخوردارى از امکانات مناسب خود را مى‏طلبد که بواسطه عوامل پنهان و پیدا در سطح یکسانى براى همگان وجود نداشته و مانع تشکیل زندگى زناشوئى بصورت ازدواج دائم است و از طرفى نادیده گرفتن حق طبیعى ازدواج براى گروه فاقد امکانات، جامعه را به آفت‏هاى کلّى دچار مى‏نماید، دین در ره یافتى براى جمع بین برخوردار نمودن آنان از حق فطرى و طبیعى‏شان در عین بى امکاناتى با تشریع این ازدواج هم از فعلیت یافتن آفت‏ها و مفاسد بالقوه پیشگیرى کرده و هم براى این گروه راهکار مناسبى در دست یافتن به خواسته فطریشان ارائه داده است. (البته بهره‏ورى سودجویانه و هوسرانانه گروهى فاسد الاخلاق از این جریان نقض کننده شایستگى کلى و اصولى این راهکار دینى نمى‏باشد همچنانکه در همه پدیده‏هاى مثبت اجتماعى سود جویانى وجود دارند که به سوء استفاده مى‏پردازند.

پس پرداختن به یک امر منفى (هوسرانى و...) در نتیجه‏گیرى از یک امر مثبت - ازدواج موقت با شرائط خاص خود - بعنوان نتیجه عاید از ازدواج موقت با شرایط خاص خود که امرى مستحسن و مثبت است اولاً نگاهى غیر کارشناسانه به این امر دینى و ثانیاً ناشى از یک نتیجه حاصل از مقدماتى متزلزل است. بنابراین نه ساختار ماهوى ازدواج موقت به معناى گزینش‏ها و رهایش‏هاى آزاد از هر مسؤولیتى است و نه هدف از تشریعش آن گزاره‏ئى است که منتقد محترم بیان نموده است. 
------------------------------------------------------------------------ 
پی‎نوشت‎ها: 
1) اصول کافى، ج 1، ص 13. 
2) وسائل الشیعه، ج 14، ص 449. 

آیات و روایات در مورد ازدواج موقت و صیغه

پرسش :
در کدام یک از آیات و روایات ازدواج موقت آمده؟ و چرا در زمان خلیفه دوّم منع شد؟ و اگر درست و صحیح می‏باشد چرا افراد اعتراض نکردند و در مقابل این کار مقاومت نکردند؟

 

پاسخ :
یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفری این است که ازدواج به دو صورت می‏تواند انجام بگیرد دائم و موقت. ازدواج موقت و دائم در پاره‏ای از آثار با هم یکی هستند و در قسمتی اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود "آزاد" است یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است. در قرآن کریم آیه‏ای که در مورد متعه (ازدواج موقت) نازل شده، آیه 24 از سوره نساء می‏باشد که اکثر قدمای مفسرین و تابعین آنها معتقدند که آیه مورد نظر درباره ازدواج موقت می‏باشد:[1]... فما ستمتعتم به منهن فأتوهنّ اجورهنَّ فریضة... یعنی و زمانی را که متعه (ازدواج موقت) می‏کنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید.

روایاتی که در مورد متعه در منابع روائی شیعه وارد شده بسیار است، علامه شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه تقریباً 46 باب برای متعه ذکر کرده‏اند که هر کدام از آن بابها در بیان چگونگی متعه اعم از اباحه، یا استحباب آن؟! در برخی موارد می‏باشد و ما به عنوان نمونه به چند مورد از آن احادیث اشاره می‏کنیم: 1- ابی‏بصیر می‏گوید از امام جعفر صادق (ع) درباره متعه پرسیدم: فرمودند آیه 24 سوره نساء فما ستمتعتم به منهن... دلالت بر حلال بودن متعه می‏کند. 2- عبداللّه بن سلیمان می‏گوید از امام جعفر صادق (ع) شنیدم که فرمودند: اگر عمر سبقت نمی‏گرفت و متعه را تحریم نمی‏کرد احدی، جز افرادیکه سرشتشان منحرف است زنا نمی‏کرد.[2]

مسلمانان اتفاق نظر دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است [3] و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور میافتادند و در ناراحتی بسر می‏بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می‏داده است، و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد.[4] در مورد تصمیم خلیفه دوم احتمالات مختلف و تحلیل‏های متعددی ممکن است ابراز شود، در این میان توجیهی که علامه کاشف الغطاء بیان کرده‏اند قابل توجه است. ایشان می‏فرمایند: خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را تحریم کند که، تصور می‏کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است، و هر حاکم و ولی امری می‏تواند با اختیارات خود بحسب مقتضای عصر و زمان در این‏گونه امور دخل و تصرف کند.[5] به عبارتی دیگر، نهی خلیفه، نهی سیاسی بود نه شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده می‏شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی‏کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، بطریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده بشمار می‏آورد و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود، و علت اینکه مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را بعنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم. و الّا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور می‏دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی، سیره خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی بخود گرفت. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیره و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنّت که مکمّل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها بوجود میآورد برای همیشه متروک بماند.[6] 

منابع دیگر جهت مطالعه بیشتر: 
1. ترجمه تفسیر المیزان، ج5 ذیل آیه 24 سوره نساء. 
2. نظام حقوق زن در اسلام - شهید مطهری. 
3. زن در آئینه جمال و جلال - استاد جوادی آملی.
[1] . علامه سیّد محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، زیل آیه 24 سوره نساء - ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، ج5، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین، طبع 1346 هـ. 
[2] . الشیخ محمد بن الحسن الحرّ العاملی - وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، متوفی 1104 ه ج14 باب متعه دار احیاء التراث العربی - بیروت، لبنان. علامه مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه، ج8، ص453، ناشر: بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشانپور المطبعة العلمیه بقم المقدسه - و علق علیه و اشرف علی طبعه: سید حسین موسوی کرمانی، شیخ علی پناه اشتهاردی. 
[3] . الفصول المهمه فی تألیف الامد - الامام عبدالحسین شرف الدین الموسوی - ص 67و 66 و 62 - ویلیها الکلمة الغراء فی تفضیل الزهراء "علیها السلام" - چاپ مکتبة الداوری، قم، ایران. صحیح مسلم - الامام ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیشابوری - ج2، ص 28 باب متعه - دار احیاء التراث العربی - بیروت، لبنان. 
[4] . الفصول المهمه ص66 / صحیح مسلم ج 2 ص 28 / تاریخ مفصل اسلام از طلوع اسلام تا عصر حاضر ج 1 ص 135 - نگارش و اقتباس عماد الدین حسین اصفهانی - چاپ کتابخانه اسلام 1337 هـ. 
[5] . الفصول المهمه - ص 66 و 67. 
[6] . نظام حقوق زن در اسلام - شهید مرتضی مطهری ص 47 تا 51 - دفتر نشر فرهنگ اسلامی مهرماه1353 خورشیدی - رمضان 1394 قمری.

 

صیغه شدن با شرط حفظ بکارت

پرسش :

آیا دختر باکره با شرط حفظ بکارت و نشکستن بعضی حریمها می تواند با کسی ازدواج موقت کند؟


پاسخ :

بلی دختر می تواند در عقد موقت شرط کند که نزدیکی انجام نشود البته اذن پدر در ازدواج دختر باکره به نظر بسیاری از فقها شرط است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م2423 و، م2376)

اذن ولی در ازدواج

 

سؤال 1: آیا در ازدواج مطلقاً چه موقت و چه دائم اگر دختر باکره باشد ولی سنش زیاد باشد آیا اذن پدر لازم است؟ در صورت عکس چطور یعنی اگر دختر باکره نباشد ولی سنش کم باشد؟ 
جواب: در دختر باکره بسیاری از فقها اذن پدر را شرط می داند و در دختر مدخوله کم سن چنانچه نتوانند صلاح و فساد خود را تشخیص دهد اذن پدر لازم است. (ر.ک توضیح المسائل مراجع، ج2، م2376)

سؤال 2: اگر دختری بدون اذن پدر ازدواج کند آیا عقد آنها صحیح است؟ 
جواب: بسیاری از فقها اجازه پدر را در ازدواج دختر باکره شرط می دانند و عقد بدون اذن پدر را باطل می دانند در خصوص مسئله می توانید از مرجع تقلید خودتان سؤال فرمایید. (همان مدرک و ر.ک استفتائات جدید امام (ره)، ج3، ص159، س4) 

سؤال 3: کسی که نه پدر دارد و نه جد پدری برای ازدواج باید از چه کسی اجازه بگیرد؟ 
جواب: اگر خودش بالغه باشد یعنی صلاح و فساد خود را تشخیص دهد اجازه خود او کافی است اگر چه مستحب است از برادر بزرگتر اذن بگیرد. (ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، ج2، ص256، م9 و استفتائات جدید امام (ره)، ج3، ص170، س29) 

سؤال 4: اگر دختری بداند که پدرش در صورت اطلاع از ازدواج موقت او با پسری به دلیل صلاحیت پسر و شناخته بودن او برای پدرش, مخالفتی نمی کند آیا می تواند بدون اطلاع پدرش صیغه عقد موقت بخواند؟ 
جواب: اطمینان به رضایت کافی نیست اگر دختر مستقیماً نمی تواند موضوع را با پدر مطرح کند به وسیله یکی از بستگان پدر را در جریان امر قرار دهد و از ارتباط دور از چشم خانواده جداً پرهیز نماید زیرا خدای نکرده ممکن است موجب پی آمدهای غیر قابل جبران گردد. (ر.ک توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، ص451) 

سؤال 5: آیا در صیغه محرمیت اذن پدر دختر لازم است؟ 
جواب: صیغه محرمیت چیزی جز عقد موقت نیست و شرایط عقد موقت در آن لازم است. (ر.ک استفتائات امام (ره)، ج3، ص113، س87) 

سؤال 6: پسری است که بنا به وظیفه شرعی و نیازهای روحی تصمیم به ازدواج گرفته و دختر جوان رشیده بالغه ای را انتخاب نموده است که با او توافق کامل دارد, امّا پدر دختر موافقت نمی کند, تکلیف شرعی چیست؟ 
جواب: در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است, بلی اگر دختر مائل به ازدواج باشد و پسر کفو عرفی و شرعی او هست و دختر بترسد که اگر او را رد کند بعداً شوهر خوبی پیدا نشود پدر نمی تواند او را منع کند؛ و در صورت منع, ولایتش ساقط می شود. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص158، س1) 

سؤال 7: اگر دختری تصمیم به ازدواج گرفته باشد ولی پدر او در شهر دیگری باشد و به آسانی تماس با او و گرفتن اذن ازدواج ممکن نباشد ازدواج چه حکمی پیدا می کند؟ 
جواب: اگر طوری است که اجازه گرفتن از پدر ممکن نیست اشکال ندارد, ولی اگر تماس با او ممکن است ـ ولی مدّتی طول بکشد یا سخت باشد ـ بدون اجازه نمی تواند صیغه شود. (ر.ک استفتائات امام (ره)، ج3، ص164، س13) 

سؤال 8: پسری هستم که می خواهم با دختری ازدواج کنم, ولی پدر و مادرم با این ازدواج مخالفت می کنند, آیا اگر ازدواج کنم ازدواجم شرعی خواهد بود؟ 
جواب: اختیار ازدواج در دست خودش است, و پدر و مادر در ازدواج پسر ولایت ندارند, ولی تا می توانید رضایت آنها را تحصیل نمایید. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص171، س31) 

سؤال 9: دختر باکره ای بدون اجازه پدرش شوهر اختیار نموده و به واسطه شکایت پدر ازدواج آنها باطل شده, ولی بلافاصله مجدّداً بدون اذن پدر و مادر با همان پسر ازدواج نموده, آیا ازدواج دوم با همان پسر صحیح است یا باطل؟ 
جواب: اگر در وقت ازدواج دوّم هنوز دختر باکره بوده اعتبار اذن پدر به قوّت خود باقی است. و اگر باکره نبوده ولایت پدر ساقط بوده است. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص173، س34)

احکام ازدواج موقت و صیغه آن

 

 1. در ازدواج موقت، رضایت طرفین و خواندن صیغه کافی است و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست.

 

 

2. خود زن و مرد می‌توانند صیغه عقد را بخوانند. ابتدا مدت عقد (از یک ساعت تا چند سال) و میزان مهر (مثلاً از هزار تومان تا ...) را معین کنند و بعد صیغه عقد را بخوانند.

«صیغه عقد»

 

زن می‌گوید:

 

«زَوَّجتُکَ نَفْسی فی المُدَّةِ الْمَعْلوُمَه عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُم» (خودم را به تو تزویج کردم برای مدت معین با مهر معین)

 

بعد مرد می‌گوید:

 

«قَبِلْتُ» (قبول کردم)

 

تبصره: اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. اما باید لفظی را بگویند که معنی «زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ» را بفهماند.

 

3. عقد موقت طلاق ندارد بلکه جدا شدن زن و مرد بواسطه تمام شدن مدت عقد و یا بخشیدن مدت (مرد باقیمانده زمان عقد را به زن می‌بخشد) می‌باشد.

 

4. اگر کسی زنی را به عقد خود درآورد، اگر چه نزدیکی نکرده باشد مادر آن زن به آن مرد محرم می‌شود و اگر نزدیکی کرده باشد، اگر آن زن از مرد دیگری دختر داشته باشد دختر آن زن نیز به آن مرد محرم می‌شود و مرد هرگز نمی‌تواند با آن دختر ازدواج کند.

 

5. تعریف عدّه: مدت زمانی را که زن نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند عدَه می‌گویند. این مدت پس از طلاق (در عقد دائم) و یا اتمام مدت زمان (در عقد موقت) و یا فوت شوهر شروع می‌شود.

 

6. عدَه عقد موقت دیدن دوبار عادت ماهیانه زنان است. عدَه عقد دائم از زمان طلاق، دیدن سه بار عادت ماهیانه است. عدّه وفات شوهر، چهارماه و ده روز است اگر چه زن یائسه یا متعه باشد.

 

7. زن یائسه (زن غیرسیدی است که سنش بالاتر از پنجاه سال یا سیده‌ای که سنش بالاتر از شصت سال باشد) عدّه طلاق و عدّه اتمام عقد موقت ندارد.

 

8.    اگر مردی زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند آن زن بر او حرام می‌شود.