پرسش
:
در کدام یک از آیات و روایات ازدواج
موقت آمده؟ و چرا در زمان خلیفه دوّم منع شد؟ و اگر درست و صحیح میباشد چرا افراد
اعتراض نکردند و در مقابل این کار مقاومت نکردند؟
پاسخ
:
یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه
مذهب جعفری این است که ازدواج به دو صورت میتواند انجام بگیرد دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پارهای از آثار با هم یکی هستند و در قسمتی اختلاف دارند،
تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و
قیود "آزاد" است یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است. در قرآن
کریم آیهای که در مورد متعه (ازدواج موقت) نازل شده، آیه 24 از سوره نساء میباشد
که اکثر قدمای مفسرین و تابعین آنها معتقدند که آیه مورد نظر درباره ازدواج موقت
میباشد:[1]... فما ستمتعتم به منهن فأتوهنّ اجورهنَّ فریضة... یعنی و زمانی را که
متعه (ازدواج موقت) میکنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید.
روایاتی که در مورد متعه در منابع
روائی شیعه وارد شده بسیار است، علامه شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه تقریباً
46 باب برای متعه ذکر کردهاند که هر کدام از آن بابها در بیان چگونگی متعه اعم از
اباحه، یا استحباب آن؟! در برخی موارد میباشد و ما به عنوان نمونه به چند مورد از
آن احادیث اشاره میکنیم: 1- ابیبصیر میگوید از امام جعفر صادق (ع) درباره متعه
پرسیدم: فرمودند آیه 24 سوره نساء فما ستمتعتم به منهن... دلالت بر حلال بودن متعه
میکند. 2- عبداللّه بن سلیمان میگوید از امام جعفر صادق (ع) شنیدم که فرمودند:
اگر عمر سبقت نمیگرفت و متعه را تحریم نمیکرد احدی، جز افرادیکه سرشتشان منحرف است
زنا نمیکرد.[2]
مسلمانان اتفاق نظر دارند که در صدر
اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است [3] و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که
مسلمانان از همسران خود دور میافتادند و در ناراحتی بسر میبردند به آنها اجازه
ازدواج موقت میداده است، و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان
خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد.[4] در مورد تصمیم خلیفه دوم احتمالات مختلف و
تحلیلهای متعددی ممکن است ابراز شود، در این میان توجیهی که علامه کاشف الغطاء
بیان کردهاند قابل توجه است. ایشان میفرمایند: خلیفه از آن جهت به خود حق داد
این موضوع را تحریم کند که، تصور میکرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر
مسلمین است، و هر حاکم و ولی امری میتواند با اختیارات خود بحسب مقتضای عصر و
زمان در اینگونه امور دخل و تصرف کند.[5] به عبارتی دیگر، نهی خلیفه، نهی سیاسی
بود نه شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده میشود، خلیفه در دوره زعامت،
نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و
اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمیکرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از
مدینه بود، بطریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت
اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده بشمار
میآورد و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود، و علت اینکه مسلمین آن وقت
زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را بعنوان یک مصلحت سیاسی و
موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم. و الّا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید
پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور میدهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.
ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی، سیره
خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید
که شکل یک قانون اصلی بخود گرفت. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در
پیروی از سیره و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی
قرار گیرد و این سنّت که مکمّل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها بوجود میآورد
برای همیشه متروک بماند.[6]
منابع دیگر جهت
مطالعه بیشتر:
1. ترجمه تفسیر المیزان، ج5 ذیل آیه 24
سوره نساء.
2. نظام حقوق زن در اسلام - شهید مطهری.
3. زن در آئینه جمال و جلال - استاد جوادی
آملی.
[1] . علامه سیّد محمد حسین طباطبائی، تفسیر
المیزان، زیل آیه 24 سوره نساء - ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، ج5، انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین، طبع 1346 هـ.
[2] . الشیخ محمد بن الحسن الحرّ العاملی -
وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، متوفی 1104 ه ج14 باب متعه دار احیاء
التراث العربی - بیروت، لبنان. علامه مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضر
الفقیه، ج8، ص453، ناشر: بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشانپور المطبعة
العلمیه بقم المقدسه - و علق علیه و اشرف علی طبعه: سید حسین موسوی کرمانی، شیخ
علی پناه اشتهاردی.
[3] . الفصول المهمه فی تألیف الامد - الامام
عبدالحسین شرف الدین الموسوی - ص 67و 66 و 62 - ویلیها الکلمة الغراء فی تفضیل
الزهراء "علیها السلام" - چاپ مکتبة الداوری، قم، ایران. صحیح مسلم -
الامام ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیشابوری - ج2، ص 28 باب متعه - دار
احیاء التراث العربی - بیروت، لبنان.
[4] . الفصول المهمه ص66 / صحیح مسلم ج 2 ص
28 / تاریخ مفصل اسلام از طلوع اسلام تا عصر حاضر ج 1 ص 135 - نگارش و اقتباس عماد
الدین حسین اصفهانی - چاپ کتابخانه اسلام 1337 هـ.
[5] . الفصول المهمه - ص 66 و 67.
[6] . نظام حقوق زن در اسلام - شهید مرتضی مطهری
ص 47 تا 51 - دفتر نشر فرهنگ اسلامی مهرماه1353 خورشیدی - رمضان 1394 قمری.