پرسش :
قانون
حکومت جمهوری اسلامی ایران دربارة متعه چیست؟ آیا ثبت آن از لحاظ قانون لازم است؟
پاسخ
:
ازدواج
برای انسان یک نیاز طبیعی است که از آفرینش ویژة آنان سرچشمه می‌گیرد و به همین
جهت ازدواج سنّت دیرینة اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر بوده است. ازدواج پیمانی
است محترم که در میان تمام قبایل و ملل و در تمام اعصار و امکنه وجود داشته و
دارد. دین اسلام پیروان خود را به ازدواج دعوت نموده و اشباع این غریزة طبیعی را
از طریق ازدواج میسّر و تجویز کرده ، لذا از دیدگاه اسلام ازدواج امری مستحب و در
برخی موارد واجب است. چنانچه برای اشخاصی شرایط ازدواج دائم فراهم نباشد، دین
اسلام ازدواج موقت را پیشنهاد و تجویز کرده است. که بهترین راه برای جلوگیری از
انحراف است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد 1075 تا 1077 ضمن تعریف نکاح
منقطع برخی از شرایط آن را بیان فرموده است.[1]
قوانین
جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده یا به عبارتی خالی از
تناقض با دین مبین اسلام است این راه‌حل را برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی
تجویز کرده است و امکان آن برای مردان ازدواج کرده هم وجود دارد و برای آنها منعی
وجود ندارد، هر چند که این خود مرد است که باید ضرورت چنین امری را بسنجد.
نیز این
مطلب را باید خاطر نشان کرد که ازدواج موقّت در موارد زیادی مکروه بوده که برخی
عبارتند از:
1. جایی که تهمت زنا و ... زده شود.
2. جایی که باعث اذیت همسران دائم گردد.
3. جایی که انسان را از مسئولیتی باز دارد.
4. جایی که باعث خفت و سبکی گردد.
5. جایی که فقط برای هوسرانی باشد.
6. جایی که زن زناکار و بدکاره باشد.[2]
لذا از قرار دادن ازدواج موقت در اسلام هرگز منظور و مقصود این نبوده
است که وسیلة هوسرانی و هواپرستی و حرمسراسازی برای حیوان صفتان و یا وسیلة
بیچارگی برای عده‌ای از زنان اغفال شده و فرزندان بی‌سرپرست فراهم شود.[3]
امّا دربارة لزوم ثبت نکاح در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید گفت که
قانونگذار در راستای حمایت از حقوق زوجه و کودکان (حق نفقه و ... ) ثبت ازدواج را
لازم شمرده است، زیرا ثبت نکاح از بسیاری از گفتگوهای نابهنجار و بی‌نظمی دربارة
انکار ازدواج و نسب می‌کاهد و به ایجاد نظم در جامعه کمک شایانی می‌کند. به همین
دلیل در قانون ازدواج سابق مقرر کرده بودند: ... هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در
یکی از دفاتر ... به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری
کنند از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شوند.[4]
چنانچه ملاحظه نمودید قانون ملزم کرده است که هر ازدواج (دائم و
موقت) باید ثبت شود، لکن این مجازات طبق نظریة شورای نگهبان غیرشرعی تشخص داده
شد،[5] لذا قانون مجازات اسلامی فقط برای عدم ثبت ازدواج دائم مجازات تعیین نموده
است.
بنابراین متعه و ازدواج موقت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران یکی از
اموری است که برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی پیش بینی شده است، ولی نباید
از این امر مشروع سوء استفاده شود و وسیله ای برای هوسرانی، شهوترانی و ... گردد.
نیز در قانون ثبت ازدواج موقت لازم نیست، لذا عدم ثبت آن مجازات کیفری در پی
نخواهد داشت.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، ج اول، چ
چهارم، 1375.
2. حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر
حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376. [1] . نکاح وقتی منقطع (متعه) است که
برای مدت معینی واقع شده باشد، ماده‌ی 1075، قانون مدنی.
[2] . مفید، متعه یا ازدواج موقت، و تغییر
سید حسین نجفی یزدی، قم، انتشارات ناظرین، 1382، ص 54.
[3] . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام،
تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و هشتم، 1379، ص 68.
[4] . قانون اصلاح قانون ازدواج، مصوب 29 / 2
/ 1361. مادة 1.
[5] . روزنامة رسمی، ش 11502، مورخ 3 / 6 /
1363.